في هذا المقال نستعرض لك ماهو مشروع الفوترة الالكترونية؟ ولماذا اتجهت المملكة بتطبيقه، ومن هم الملزمون بنظام الفوترة الإلكترونية، وكيف تستعد للمرحلة للثانية من المشروع، وما تحتاجه لكي تصدر فواتير إلكترونية وتقارير ضريبية متفقة مع لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
مع رؤية 2030 للمملكة، كان التحول الرقمي ضلعًا أساسيًا في الرحلة، وفي إطار دعم المملكة للتحول الرقمي بتوفير حلول رقمية ذكية للشركات والأفراد على حدٍ سواء، تم الإعلان عن نظام الفاتورة الإلكترونية، ومنذ عام 2020، أخذت المملكة خطوات واثقة لتنفيذ وتثبيت نظام الفوترة الإلكترونية على عدة مراحل لتساعد الأفراد والمنشآت على ترتيب أمورهم الشخصية والاستفادة من نظام الفاتورة في أقرب وقتٍ ممكن لهم.
الفوترة الالكترونية بالمملكة
في نهاية 2020م، بدأت المملكة بالمرحلة الأولى في مشروع الفوترة الإلكترونية، هادفًا إلى إتمام التحول الرقمي في مجال التجارة عن طريق إصدار فواتير إلكترونية لعمليات الشراء، مستبدلةً الفواتير والإشعارات الورقية، محافظة على البيئة من إنتاج الفواتير الورقية، وسهولة حفظ الفواتير المدينة والدائنة ومشاركتها مع الجهات المختصة والعملاء في نفس الوقت، بتنسيق إلكتروني متكامل.
ويتم حفظ الفاتورة الإلكترونية بصيغ معينة يتم تحديدها عن طريق نظام “فاتورة” التابع للفوترة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتنقسم الفاتورة الإلكترونية الضريبية إلى شقين، الفاتورة الضريبية، وفي الغالب تكون موجهة من منشأة إلى منشأة أخرى، وملزم على الفاتورة الضريبية أن تحتوي جميع عناصر الفاتورة الضريبية. أما الفاتورة الضريبية المبسطة، هي الفاتورة التي يتم إصدارها للفرد، وغير ملزم من المنشآت أن تضيف كافة عناصر الفاتورة الضريبية بها.
من هم الملزمون بتطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية؟
أصبحت جميع المنشآت والشركات ونقاط البيع ملزمة بنظام الفوترة الالكترونية مادامت تطبق عليهم قوانين القيمة المضافة بالفعل، ولكن، بحسب لوائح هيئة الضريبة والزكاة والجمارك، هناك بعض الفئات من المنشآت المعفية من تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وهم:
- الأشخاص والمنشآت الذين يقومون باستيراد السلع أو الخدمات من خارج المملكة.
- المدفوعات المستلمة من شخص خاضع للضريبة، ولكن بتوريدات معفاة من ضريبة القيمة المضافة قبل حدوث التوريد.
- التوريدات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة على حسب قانون هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- التوريدات الخاضعة لقيمة الضريبة المضافة وفقًا لآلية الاحتساب العكسي.
وإذا كنت تتساءل إذا كان يجب على منشآتك التسجيل في نظام القيمة المضافة في الأساس أم لا، إليك لوازم ومتطلبات التسجيل في نظام القيمة المضافة:
- إذا بلغت أو زادت إيرادات منشآتك السنوية عن 375 ألف ريال سعودي، فيصبح الوضع إلزاميًا للتسجيل في النظام.
- قيمة الإيرادات تتراوح بين 187 ألف و500 ريال سعودي و375 ألف ريال سعودي فيصبح الوضع اختياريًا، ويرجع لمجلس إدارة المنشأة إذا ما كان ضروريًا الاشتراك بالنظام أم لا.
- إذا لم تتخط إيرادات شركتك السنوية حاجز الـ 187 ألف و500 ريال سعودي فأنت غير مؤهل للتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
ومن أهم ما يجب على الملزمين والخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية هو التسجيل والاشتراك بنظام يتوافق مع لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ونظام “فاتورة”. واعتمدت الهيئة العديد من البرامج المحاسبية وأنظمة إدارة موارد المؤسسات لكي تعطي راحة البال في نظام الفوترة الإلكترونية. إليك ما يجب معرفته في اختيارك لنظام فوترة إلكترونية لشركتك؟
تعرف ايضا على : ما هو دعم الفوترة الالكترونية المالي؟ وكيف تحصل منشأتك عليه؟
مراحل تطبيق الفوترة الالكترونية وميعاد المرحلة الثانية
أطلقت المملكة مشروع الفوترة الإلكترونية على مرحلتين:
- المرحلة الأولى:
أو ما تسمى بـ(مرحلة الإصدار والحفظ)، وبدأت رسميًا في الرابع من شهر ديسمبر بعام 2021م، وتتمثل المرحلة الأولى في توقف المنشآت والشركات المعنيين بنظام الفوترة الإلكترونية باستخدام الفواتير الورقية أو الفواتير المكتوبة بخط اليد، أو الفواتير الإلكترونية غير المصدرة من برامج محاسبية موثقة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكانت المرحلة الأولى في العموم مرحلةً توعوية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وغير إلزامية لجميع أنواع المنشآت، لإعطاء فكرة عامة عن ماهي الفاتورة الالكترونية لتجهيز المنشآت من المتناهية الصغر حتى الكبيرة للنظام.
- المرحلة الثانية:
أو ما تسمى بـ(مرحلة الربط والتكامل)، وستبدأ رسميًا في الأول من شهر يناير بعام 2023م، وتعتبر امتدادًا لمرحلة الإصدار والحفظ، وتنص المرحلة الثانية من الفاتورة الالكترونية على إلزام الأنظمة المزوّدة للخدمات الشاملة للفوترة الإلكترونية بالربط والتكامل مع نظام “فاتورة” الخاص بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتهتم المرحلتين الأولى والثانية للفوترة الإلكترونية، بتنظيم السجل الضريبي للمنشآت متناهية الصغر، الصغيرة، المتوسطة، والكبيرة على حدٍ سواء.
الحد من الاقتصاد الخفي والتستر التجاري غير المراقب قبل هيئات متابعة جودة المنتجات، والمواكبة مع النظام العالمي الضريبي والتحول الرقمي التام.
ويأتي كل ذلك تحت مظلة رؤية 2030 للمملكة التي تهدف إلى التحول الرقمي الشامل لتوفير بيئة سيبرانية آمنة لجميع المواطنين وخدمة كافة احتياجاتهم.
كيف تختار نظام فوترة إلكترونية مناسب لمنشآتك؟
يجب على النظام الذي تختاره للتعامل مع مشروع الفوترة الالكترونية أن يدعم بعض المهام الأساسية الملزمة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمنشآت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، وأهمها:
- إصدار الفواتير والقرارات الضريبية بصيغة تحتوي على كافة المعلومات التي تخص الأفراد والمنشآت حسب قوانين ملحق الهيئة.
- إصدار الفواتير الإلكترونية والقرارات الضريبية بصيغ محددة من قبل الهيئة: (A-3،PDF،XML)، وفقًا للمدد المحددة من قبل الهيئة.
- يجب توفير نسخ مطبوعة من الفواتير والإقرارات الضريبية والإشعارات الإلكترونية بنفس الصيغ المذكورة سابقًا.
- احتواء الفواتير الإلكترونية والإقرارات الضريبية على ختم التشفير وقفًا لقرارات الهيئة.
وفي حين أن العديد من البرامج تقدم حلول للمنشآت والشركات، لا تقدم أي خدمة ما تقدمه منصة الإدارة المتكاملة دفاتر من نظام إدارة موارد مؤسسات يتناسب مع جميع أحجام الشركات ويتوافق تلقائيًا مع مشروع الفوترة الإلكترونية حسب قوانين الهيئة ويتزامن لحظيًا مع بقية خدمات دفاتر لإدارة المشروعات، حتى إدارة المستودعات والتخطيط.
