1. الشروط الواجب توافرها في المشترك

يجب أن يستوفي المشترك الشروط التالية مجتمعة حتى يتسنى له الاشتراك في المنصة وتفعيل صلاحية الانتفاع من أي من “الحلول التقنية والمهنية”:

1. 1. أن يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا متمتعًا بالأهلية المعتبرة للتعاقد.
   2. أن لا يكون قد صدر بحقه قرارًا بالحرمان من استخدام “المنصة” أو الاشتراك فيها أو صدر بحقه قرارًا بإلغاء أو تعليق حسابه من قبل “المنصة”.
   3. أن يلبي الاشتراطات الإجرائية اللازمة للاشتراك وفق ما تتطلبه المنصة (ومن قبيل ذلك، إنشاء الحساب وتقديم المعلومات اللازمة واختيار باقة “الحلول التقنية والمهنية” ودفع رسم الاشتراك كلًا أو جزءًا بحسب ما هو مقرر).
   4. يصرح المشترك بأنه يلبي الاشتراطات المذكورة في الفقرة (2.1) ويتعهد بالتوقف عن استخدام المنصة والحلول التقنية والمهنية بمجرد فقدان أي من تلك الاشتراطات.

      2. التزامات المنصة

1. تلتزم المنصة بتمكين المشترك من الولوج للحساب الخاص به في المنصة والانتفاع المعقول من المزايا التي تتيحها باقة الحلول التقنية والمهنية المشترك فيها (خدمة دفاتر وغير ذلك من الخدمات الإضافية ذات الصلة) بحسب النطاق والوصف المبينين في الملحق.
2. تلتزم المنصة بتقديم خدمات الدعم الفني والخدمات الإرشادية المبيِنة لاستخدام “الحلول التقنية والمهنية”، وذلك بالقدر والوسيلة وفي الأوقات التي تحددها المنصة.
3. عموم التزامات المنصة المتعلقة بتوفير الحلول التقنية والمهنية والمخرجات (المتوقعة أو المرغوبة بها) وجودة الحلول وإتاحتها في الأوقات الزمنية المختلفة وكفاءة عمل “البرمجيات الحاسوبية” وغير ذلك من الالتزامات المقررة بحق المنصة أو الجهة التي تملكها بموجب هذه “الشروط والأحكام” هي التزامات بذل عناية؛ وبهذا الخصوص، وعلى الرغم من مسعى المنصة المعقول لتحقيق ذلك، يصرح المشترك بعلمه وقبوله بما يلي:
4. أن بعض المنافع أو الحلول التقنية والمهنية قد تشهد تعطلًا أو تعليقًا أو تعيبًا من حين لآخر لدواعي تقنية أو لأي أسباب أخرى، مما قد يسبب آثارًا قد لا يمكن تجاوزها كفقد البيانات أو عجز انتفاع المشترك من “المنصة” مؤقتاً.
5. أن الانتفاع من المنصة والحلول التقنية والمهنية يعتمد على التفاعل السليم من جانب المشترك المستخدم، بما في ذلك توافر المتطلبات المادية والمعرفية المناسبة لديه واتباع إجراءات التشغيل اللازمة وإدخال البيانات بصورة سليمة والمعرفة العامة بالأصول المهنية والأكاديمية المتصلة بالحقل المعني بالحلول التقنية والمهنية التي توفرها المنصة.

6. يلتزم المشترك بتوفير وسائل الأمان والمحافظة على الخصوصية وعلى سرية بياناته وسلامة الأجهزة التي يستخدمها، بما في ذلك توظيف البرمجيات والأساليب والممارسات الواقية من الفيروسات وغيرها من البرمجيات الخبيثة أو المعطلة أو الاختراقية؛ حيث -على الرغم من مسعى المنصة المعقول أن تكون سائر برمجياتها الحاسوبية ومخرجات خدماتها وعملياتها آمنة وخالية من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة- لا تضمن المنصة توفير بيئة خالية تماماً مما ذكر ولا تتحمل تبعاته عند حصوله.

7. ولا تكون المنصة أو الجهة التي تملكها مسؤولين عن أي أضرار (مادية أو معنوية) أو خسائر أو فوات منفعة تصيب المشترك -أو عن أي مطالبات / دفوع تثار من الغير في مواجهته- كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لأي من الأسباب المذكورة في هذه الفقرة، وغير ذلك من الأسباب الأخرى التي تخرج عن سيطرة المنصة المعقولة، كما لا تكون المنصة أو مالكها مسؤولين عن أي تعويض -نتيجة لذلك- بأي صورة، ولا يترتب عن أي من الأسباب المذكورة جواز فسخ تعاقد المشترك مع المنصة و/أو إنهاء اشتراكه في أي من الخدمات والحلول المهنية المشمولة بالاشتراك.

      3. التزامات وتصريحات المشترك

علاوة على أي التزام آخر مقرر صراحة أو ضمنًا بحق المشترك بموجب هذه “الشروط والأحكام” و/أو نصوص أي نظام، يلتزم المشترك بما يلي:

1. بمدّة اشتراكه في المنصة كاملةّ.
2. تقديم المعلومات المطلوبة، وتحديثها كلما يلزم، بصورة صحيحة وكاملة.
3. إنشاء الحسابات العائدة له على المنصة، واختيار أسماء المستخدم وكلمات المرور اللازمة لها، والمحافظة عليها في عهدته وعدم مشاركتها مع الغير (باستثناء موظفيه المخولين بصلاحية استخدام الحسابات)، وتحديث كلمات المرور كلما يُطلب منه ذلك.
4. إعلام المنصة فور علمه بأي استخدام غير مفوض به لحسابه أو حصول الغير على كلمة المرور الخاصة بحسابه.
5. استخدام المنصة لنفعه الذاتي فقط استخدامًا معقولًا وضمن الوظيفة التي خصصت المنصة من أجلها، وتجنب أي استخدام غير مشروع. ويعد من صور الاستخدام غير المشروع ما يلي:
   1. استخدام المنصة خدمة للغير.
   2. محاولة تعطيل عمل المنصة أو أي من برامجها الحاسوبية أو زيادة الضغط على معالجات البيانات ومحركات البحث وقواعد حفظ البيانات لديها بما لا يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لأعمال المشترك.
   3. تعمد الحصول على البرامج الحاسوبية كلًا أو جزءًا، برمز الآلة أو رمز المصدر، أو تحميل المنصة بملفات ضارة أو فيروسات أو غير ذلك من البرمجيات الخبيثة.
   4. تضمين المنصة أي محتوى أو مواد مخالفة لأي من حقوق الملكية الفكرية (أو سوى ذلك من الحقوق مهما كانت طبيعتها) عائدة أو مملوكة للغير، أو استخدام أي من “الحلول المهنية” في سبيل التعدي على أي من الحقوق المذكورة، و/أو تحميل أي محتوى أو مواد أو مصنفات في المنصة تعود للغير -كلاً أو جزءاً- أو مقرر حمايته للغير -منفردين أو بالاشتراك مع غيرهم- بموجب أي من الأنظمة السارية بدون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق للقيام بذلك.

يصرح المشترك بما يلي:

• أنه باشتراكه في المنصة وتمكينه من الولوج إلى “الحلول التقنية والمهنية” يكون قد تلقى منافع هذه الحلول كاملة سواء استغلها فعلاً أو لم يقم باستغلالها لأي سبب من الأسباب.

1. أنه قد اطلع على خصائص الحلول التقنية والمهنية (خدمات دفاتر والخدمات الإضافية) التي سيشترك فيها بذاته، وأنه قد وقف على صفاتها (طبيعتها ومحدداتها وحدود وظائفها، إلخ) وتأكد بنفسه من أنها، بهذه الخصائص والصفات، مناسبة لاحتياجاته واحتياجات أعماله.
2. أنه يعلم أن أي توصية تلقاها من مستشاريه المستقلين و/أو الغير و/أو أي من جهات التسويق العاملة على ترويج المنصة (بما في ذلك المسوقين المستقلين الذين تعتمدهم المنصة) بشأن اختيار أي فئة من فئات “الحلول التقنية والمهنية” و/أو بشأن مناسبة خصائص ومواصفات أي من تلك الفئات لاحتياجات المشترك أو طبيعة أعماله الفعلية، هي توصية غير منسوبة للمنصة ولا تعتبر صادرة عنها أو مسؤولة عن سلامتها، وبالتالي فإن جميع هذه التوصيات تخضع من حيث الأثر للعلاقات النظامية والتعاقدية المتكونة بين المشترك ومستشاره المستقل أو جهة التسويق أو الغير الذين تلقى منهم المشترك هذه التوصيات، بمعزل عن العلاقة التعاقدية المتكونة بمقتضى هذه “الشروط والأحكام”.
3. وبما تقدم، لا يجوز للمشترك طلب تعديل اشتراكه على أي حلول تقنية ومهنية (خدمات دفاتر والخدمات الإضافية) أو إلغاء ذلك الاشتراك لأي سبب بما في ذلك الأسباب التالية: عدم ملاءمة أو صحة التوصيات والاختيارات الشار إليها في الفقرة 4.2.3؛ أو إذا تبين أنه أساء التقدير أو الاختيار من بين الحلول المهنية المتاحة للاشتراك؛ أو إذا تبين أن “الحلول التقنية والمهنية” التي اختارها لا تفي باحتياجاته الفعلية؛ ويعفي المشترك المنصة من أي تبعات نظامية أو تعاقدية أو تعويضية أو علاجية المتصلة بجميع ذلك.
4. يعلم المشترك أنه يحق للمنصة إلغاء أو حذف أو تعديل أي محتوى قام بتضمينه في المنصة بصورة مخالفة لما تعهد به في الفقرة (4.4.1.4) وحقها كذلك في تعليق الوصول إلى ذلك المحتوى من أي مكان، بالإضافة إلى حق المنصة في الإفصاح عن ذلك الإخلال إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة، وذلك في الأحوال التي تتيح التشريعات والقواعد التنظيمية السارية القيام بذلك.
5. يتعهد المشترك -عند خرقه لأي من الالتزامات المقررة بحقه بموجب هذه المادة- بإزالة الخرق الحاصل، وتعويض المنصة وسائر مقاوليها ومستخدميها عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة مادية أو معنوية قد تلحق بالمنصة أو بأي من مكوناتها أو برامجها الحاسوبية أو بسمعتها التجارية أو تلحق بمصالح أي من مقاوليها أو مستخدميها الآخرين، وتعويض المنصة وجميع الفئات المذكورة عن نتائج أي مطالبات أو دفوع أو مطالبات نظامية تثار من الغير في مواجهتهم [بما في ذلك عن أجور المحامين وتكاليف التقاضي ومبالغ التعويض المحكوم بها (و/أو التسويات الودية المتعهد بدفعها)] ذات الصلة. كذلك فإن المشترك يبرئ ذمة المنصة عن أي التزام تجاهه متصل بتقديم الحلول التقنية والمهنية و/أو جودة الخدمات المقدمة و/أو الاستمرار في تقديم الخدمات المتعاقد عليها وذلك في حال قررت المنصة تعليق أو إلغاء الاشتراك الخاص به و/أو فسخ التعاقد القائم مع المشترك.

      4. الأحكام المالية:

ستحق للمنصة، في مقابل الاشتراك في أي من خدمة دفاتر و/أو الحلول المهنية و/أو الخدمات الإضافية، رسوم الاشتراك المالية المبينة في الملحق، تحتسب على أساس سنوي اعتبارًا من تاريخ إنشاء حساب المشترك.

تؤدى مستحقات المنصة المالية عن كامل مدة التعاقد المنصوص عليها في الفقرة 5.1 مقدمًا عند الاشتراك أو عند تجديد الاشتراك بحسب الحال.

يؤدي المشترك -بالإضافة إلى المستحقات المالية المقررة بحقه في الفقرة 5.1– المستحقات والتكاليف المالية التالية:

1. الرسم المقرر عن الانتفاع من أي خدمة دعم يجري طلبها من “المنصة”، وذلك إذا كانت تلك الخدمة غير مجانية، ويجري دفع الرسم بالكامل مقدمًا عند طلب الخدمة.

2. قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة على المبالغ التي تمثل المستحقات المالية المشار إليها في الفقرتين 5.1 و 5.3.1، تدفع بالتوازي مع سداد المستحقات المذكورة.

جميع المبالغ المقررة للمنصة بموجب هذه المادة (إن كانت بصورة مستحقات مالية أو بدل لقيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة)، تكون ذمة مالية بحق المشترك بتاريخ استحقاقها وغير قابلة للإعفاء أو الخصم منها أو ردها كلًا أو جزءًا بأي حال، بما في ذلك عند إنهاء أو انتهاء أو فسخ الاتفاق المبرم بين المشترك والمنصة لأي سبب من الأسباب.

في حال عدم قيام المشترك بسداد أي من المستحقات والتكاليف المالية المقررة بحقه بموجب هذه المادة فللمنصة دون الحاجة إلى إنذار أو الحصول على حكم قضائي بحق المشترك، وبموجب خطاب اعتيادي يوجه للمشترك، القيام بأي مما يلي:

• إمهال المشترك للسداد خلال المدة التي تحددها المنصة لهذه الغاية (والتي يجب أن لا تقل عن ثلاثة أيام عمل)؛ و/أو
• تعليق حساب المشترك ومنعه من الدخول إلى المنصة والوصول إلى بياناته في الحساب و/أو الانتفاع من أي خدمة أو حلول مهنية تتيحها المنصة، إلى أن يجري سداد كامل المبالغ المستحقة عليه؛ و/أو
• إنهاء أو فسخ التعاقد القائم مع المشترك (سواء عن جميع الحلول المهنية، أو عن الحلول التي لم يتم السداد عنها) بحسب تقدير المنصة المنفرد.

ولا يؤثر اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة على التزام المشترك بأداء جميع المستحقات والتكاليف المالية المقررة بحقه -بحسب ما تقدم في الفقرة 5.4 من هذه المادة- إلى المنصة.

على المشترك تقديم وسيلة دفع مقبولة لسداد المستحقات والتكاليف المالية المقررة بحقه بموجب هذه المادة، وتفويض المنصة بتحصيل جميع ما ذكر مباشرة من خلال وسيلة الدفع المقدمة؛ وعليه إدامة وسيلة الدفع والتفويض المقدمين ساريين وتحديثهما بما يعكس أي تغيير يطرأ عليهما أو على شروط استخدامهما أو عند تجديد البطاقة أو وسيلة الدفع المستخدمة أو إبدالها بغيرها أو عند تغيير اشتراطات الاستخدام والتفويض السارية عليها. وسائل الدفع المتاحة لدى المنصة هي الوسائل التالية:

• البطاقة الائتمانية (VISA / Mastercard)
• بطاقة (مدى)
• خدمة سداد
• التحويل البنكي

ويتحمل المشترك أي رسم أو عمولة يفرضها مزود الخدمة أو المصرف المعتمد أو قناة الدفع المعتمدة على استخدام أي من وسائل الدفع والتفويض المذكورة.

     5. مدة الاشتراك، وتجديد الاشتراك، وأحكام الإنهاء والفسخ 

تكون مدة الاشتراك في المنصة على أي من خدمات دفاتر سنة ميلادية كاملة تبدأ اعتبارًا من تاريخ إنشاء حساب المستخدم الخاص بها وسداد المستحقات المالية (رسوم الاشتراك) المترتبة على ذلك وفق ما تقدم في المادة (5).

يسري ذات الحكم المبين في الفقرة (6.1) على “الخدمات الإضافية” والخدمات المشمولة بالفقرة (5.3.1) مع مراعاة ما يلي:

• يبدأ احتساب مدة الاشتراك في الخدمات الإضافية اعتبارًا من تاريخ سريان الاشتراك في خدمة دفاتر الأساسية ذات الصلة بهذه الخدمات الإضافية.
• يجري تحديد مدة الانتفاع من الخدمات المشمولة بالفقرة (5.3.1) لكل خدمة على حدة بتاريخ الاشتراك بها.

يتجدد تلقائيًا -مرة فمرّة، ولذات المدة الزمنية– تعاقد الاشتراك في خدمات دفاتر والخدمات الإضافية المشمولة في الفقرتين (6.1) و**(6.2.1)** عند انتهاء مدته، ما لم تبادر المنصة أو المشترك إلى إخطار الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد وذلك باستخدام الخاصية المقررة لذلك في المنصة شريطة أن يرد الإخطار خلال مدة الثلاثين يوم التي تسبق تاريخ التجديد التلقائي.

للمشترك إنهاء/فسخ اشتراكه في أي من الخدمات المشمولة بالفقرتين (6.1) و**(6.2)** في أي وقت ودون حاجة إلى بيان الأسباب، وفي هذه الحالة:

• يسري حكم الفقرة (5.4) المتعلق بالمستحقات والتكاليف المالية التي ترتبت نتيجة الاشتراك.
• (استثناءً من الحكم العام المقرر في الفقرة 6.4.1)، يستحق المشترك استرداد (أو خصم) بحسب الحال جزءًا من بدل المستحقات المالية المترتبة على الاشتراك المشمول بالإنهاء وذلك فقط في حال تعذر عليه تلقي المنافع الأساسية (الجوهرية) من “الحلول التقنية والمهنية” نظرًا لتعطلها لسبب لا يعزى إلى المشترك لمدة 30 يومًا متصلة دون أن توفر له المنصة بديلًا مقبولًا خلال هذه المدة، ويحتسب الاسترداد المقرر في هذه الفقرة على أساس المدة المتبقية من الاشتراك اعتبارًا من تاريخ الإنهاء.

ويفقد المشترك حقه في طلب إنهاء/فسخ اشتراكه و/أو استرداد المستحقات المالية -بحسب ما تقدم في الفقرة 6.4.2– إذا قررت المنصة تمديد اشتراكه على “الحلول التقنية والمهنية” ذات الصلة لمدة توازي المدة التي تعذر عليه خلالها تلقي المنافع الجوهرية من تلك الحلول.

للمنصة -بناء على تقديرها المنفرد- إنهاء (أو فسخ حسب مقتضى الحال) عقد اشتراك المشترك على واحدة أو أكثر من الحلول التقنية والمهنية المشترَك فيها وذلك في أي من الأحوال التالية:

1. خرق المشترك لأي من الالتزامات المقررة بحقه بموجب هذه “الشروط والأحكام” وعدم تصويبه إياها (إذا كانت تقبل التصويب) خلال المدة التي حددتها له المنصة لهذه الغاية.
2. وقوع أي من الحالات التي تجيز للمنصة إنهاء/فسخ عقد اشتراك المشترك، بما في ذلك تلك الموصوفة في المادة (4) والفقرة (5.5) من هذه الشروط والأحكام.
3. بناء على رغبة المنصة دون وجود خطأ أو تقصير منسوب للمشترك.

وفي هذه الحالة يسري الحكم المقرر في الفقرة 5.4، باستثناء حالة الإنهاء الموصوف في الفقرة (6.5.3) والتي يسري عليها حق استرداد جزء من المستحقات المالية الموازي للمدة المتبقية من الاشتراك بحسب ما تقدم في الفقرة 6.4.2 أعلاه.

يترتب على انتهاء أو إنهاء أو فسخ الاشتراك، أو عدم تجديده، ما يلي:

1. حرمان المشترك من الاستمرار في الانتفاع من أي من مزايا الخدمات والحلول التقنية والمهنية المشترك فيها، والخدمات الإضافية المتصلة بها، وإلغاء الحسابات المفتوحة له عن هذه الخدمات.
2. إتاحة المنصة حصول المشترك على البيانات والمحتوى العائد له -والذي قام بتحميله أو حفظه في المنصة أو أي من وسائل التخزين السحابي التابع لها– خلال مدة 10 أيام من تاريخ انتهاء أو إنهاء أو فسخ الاشتراك أو عدم تجديده، وذلك بالصيغة التي تحددها المنصة لهذه الغاية؛ مع حق المنصة بعد انقضاء هذه المدة في حفظ جميع تلك البيانات/المحتوى على حساب المشترك بالصيغة التي تحددها المنصة، دون مسؤولية عليها بأي حال، إلى أن يبادر المشترك إلى الحصول على البيانات/المحتوى المذكورين حسب الأصول المرعية.
3. أي آثار أخرى مقررة بموجب هذه “الشروط والأحكام” و/أو بموجب القواعد العامة للالتزام السارية على التعاقد المتكون بين المشترك والمنصة.

      6. الملكية الفكرية 

1. جميع حقوق الملكية الفكرية والتجارية المتصلة بالمنصة وبالحلول التقنية والمهنية وبالبرامج الحاسوبية ومخططاتها وطريقة عملها تعود للمنصة منفردةً، في المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، ولا يحق للمشترك الادعاء بأي حقوق ملكية أو استغلال أو رخص متصلة بتلك الحقوق. يشمل الحكم المقرر في هذه الفقرة أعمال التطوير والتوليف والتخصيص التي تستحدث على أي من الحقوق المذكورة حتى لو قام بها المشترك ذاته أو الغير أو جرت بطلب منه أو بإذن من المنصة.
2. تشمل حقوق الملكية الفكرية المشار إليها في البند (7.1) دون حصر أسماء النطاقات المحلية/الدولية المستخدمة والعلامات التجارية والشعارات المستخدمة وكذلك السمعة التجارية وحقوق التصاميم والمؤلف وقواعد البيانات والتجميعات Compilations المتصلة بالبرامج الحاسوبية وبأعمال العرض الظاهر (عرض الشاشة) عند تشغيل البرامج الحاسوبية، وأعمال وإجراءات معالجة البيانات وقولبتها وحفظها واستدعائها وأعمال التشفير وفك التشفير وأعمال الربط على الوسائط أو الأنظمة الخارجية المستقلة عن المنصة (كقنوات السداد).
3. ليس في هذه “الشروط والأحكام” ما يخول المشترك الحق في استخدام أو الانتفاع من أي من الحقوق والمصالح المنظمة في هذه المادة بأي حال باستثناء حق الاستخدام المعقول الذي يمكنه من الولوج إلى المنصة والانتفاع المعقول المعتاد من خدمات الدفاتر والخدمات الإضافية المتعاقد عليها؛ وفي جميع الأحوال لا تخول أي من حقوق الاستخدام المذكورة حق الحصول على نسخة من الكود المصدري -كلاً أو جزءاً- لأي من “البرمجيات الحاسوبية” أو الأعمال البرمجية الأخرى ذات العلاقة بالمنصة أو بعملها.
4. يصرح المشترك بقبوله بأن تقوم المنصة بما يلي:

• استخدام ملفات التعريف الخاصة بالمنصة Cookies وحفظها في أجهزة المشترك وأجهزة المستخدمين التابعين له.
• رفع بيانات المشترك ومستخدميه على المنصة و/أو على أي من وسائل التخزين الاعتيادي أو السحابي التي تتيحها المنصة، ومعالجتها وتخزينها وقولبتها.
• عمل إحصائيات صماء على المستخدمين (بما في ذلك المشترك) لتحديد أنماط استخدامهم المختلفة (شاملاً عناصر التكرار والأزمنة والموضوع وغيرها من صفات الاستخدام)، واستخدام هذه الإحصائيات في تحسين عمل المنصة وتطويرها أو تزويد الغير بها بمقابل أو بغير مقابل.

      7. سرية المعلومات

1. تسعى المنصة لاتخاذ التدابير والإجراءات التقنية المعقولة لحماية خصوصية المشتركين وبياناتهم والمحتوى الذي يقومون بتحميله في المنصة، وكذلك تسعى المنصة لاتخاذ التدابير والإجراءات التقنية المعقولة لتجنيب المشتركين آثار الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة أو الضارة أو الاختراقية.

2. يصرح المشترك بعلمه وقبوله بأن شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ووسائط الحفظ السحابي وقنوات تبادل المعلومات وغير ذلك من البنى التحتية الإلكترونية اللينة والصلبة لا يمكن تحصينها ضد المضار المذكورة في الفقرة 8.1 بالكامل على الرغم من توظيف المنصة لأساليب الحماية المعقولة بهذا الصدد.

3. اتفق الطرفان على تصنيف ومعاملة بيانات ومحتوى المشترك الذي يحمّله في المنصة -أو في أي من وسائل التخزين السحابي العائدة لها- بمستوى تصنيف “بيانات أخرى” بحسب أحكام “الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية (الإصدار الرابع / أكتوبر 2023مـ) الصادر عن “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات”، ويستثنى من ذلك ما يتقدم به المشترك من طلبات و/أو مستندات حول ما يستدعي رفع مستوى التصنيف مع قبول مزود خدمات دفاتر لها.

      8. القانون الساري والقضاء المختص، وقواعد الإثبات 

1. يخضع الاتفاق المتمخض عن هذه “الشروط والأحكام” للأنظمة والتشريعات السعودية (بما في ذلك القواعد الصادرة عن الجهات التنظيمية المختصة)، وتختص المحاكم السعودية الواقعة في مدينة الرياض بالنظر في أي منازعات متعلقة بتفسير أو تنفيذ الاتفاق وحماية الحقوق والمصالح المقررة بمقتضاه، بما في ذلك مطالبات الإنفاذ و/أو التعويض، وذلك مهما كانت طبيعة (أسباب) الدعاوى والمنازعات المذكورة؛ كما أن المحاكم السعودية المذكورة مختصة في نظر الدعاوى والمطالبات المستندة على الفعل الضار أو سوى ذلك من أسباب نشوء الالتزام الأخرى.
2. يجوز إرسال التبليغات الاعتيادية والتبليغات اللازمة لصحة الإجراءات القضائية باستخدام البريد الإلكتروني المعتمد لكل من المشترك والمنصة، وللمنصة تخصيص أي أسلوب آخر لتبادل المعلومات أو للحصول على قرارات المشترك أو لإعلام المشترك بقرارات المنصة (كالبريد الداخلي وروابط توريد البيانات إلكترونيًا وحقول الاختيارات على لوحات الظهور العارض Pop-ups وما شابه ذلك من وسائل إلكترونية).
3. تكون للبيانات التي تحتفظ بها المنصة أو التي يمكن استخراجها من خلالها دليلًا لا يقبل إثبات العكس في مواجهة المشترك وذلك لإثبات جميع الوقائع والتصرفات والنشاطات التي تجري على المنصة من قبل المشترك أو من خلال حساب المشترك، بما في ذلك بيانات عدادات الإحصاء والقراءة والفوترة التي تصدرها المنصة أو أي من محركاتها لأي أحداث أو وقائع أو أوقات أو عمليات أو نشاطات ذات صلة؛ وبهذا الخصوص يقبل المشترك أن تحتفظ المنصة بجميع هذه البيانات للمدة الزمنية التي تراها المنصة مناسبة و/أو للمدة التي تكون فيها هذه البيانات أدلة إثبات أو نفي منتجة في الدعاوى.

      9. خدمات الدعم الفني 

توفر المنصة خدمات الدعم الفني للمشتركين بحسب الآلية التي تحددها المنصة لهذه الغاية، وتكون على سبيل المثال:

• دردشة مباشرة مع أحد موظفي المنصة.
• التواصل عبر الرقم الموحد للمنصة الظاهر في الصفحة الرئيسية للمنصة.
• طلب تذكرة دعم فني عبر الصفحة الرئيسية للمنصة.

إذا كان أي من خدمات الدعم الفني المذكورة مقررة في مقابل بدل مالي يؤديه المشترك فيسري بشأنها الحكم الوارد في الفقرة (5.3.1).

تسري أحكام “اتفاقية مستوى الخدمة” التي تتبناها المنصة – والتعديلات الجارية عليها من حين لآخر من قبلها- على أعمال وإجراءات تلقي ومعالجة الشكاوى والملاحظات التقنية التي يتقدم بها المشترك أثناء فترة سريان الاتفاق المتمخض عن هذه “الشروط والأحكام”.

      10. أحكام عامة 

إذا قُضي بإبطال أو فسخ أو عدم نفاذ أو عدم صحة أي حكم وارد في “الشروط والأحكام”، فإن هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والفقرات والقواعد والأحكام الواردة في الشروط والأحكام، ويجري تلقائيًا تعديل الحكم الباطل أو المنفسخ أو غير النافذ أو غير المنعقد صحيحًا إلى القدر اللازم لتجنب أسباب البطلان أو الفسخ أو عدم النفاذ أو عدم صحة الانعقاد مع الحرص على إبقاء الغاية المقصودة من الحكم الأصلي قائمة إلى أقصى حد ممكن نظامًا.

يجوز لمؤسسة سحب الأعمال (مالك المنصة)، دون الحاجة للحصول على موافقة المشترك أو أداء تعويض له، القيام بما يلي:

تنفيذ أي من الالتزامات المقررة بموجب هذه الشروط والأحكام عن طريق مقاول مستقل، و/أو

حوالة الحقوق والالتزامات الواردة في هذه الشروط والأحكام للغير (طرف ثالث)، بما في ذلك مركزها كمتعاقد مع المشترك، بحيث يحل الطرف الثالث المحال إليه محل مالك المنصة، سواء ترافقت تلك الإحالة مع استحواذ المحال إليه على مالك المنصة و/ أو على النشاط التجاري المتمثل في المنصة أو لم تترافق مع ذلك، شرط أن يكون الطرف الثالث (المحال إليه) مؤهلاً لتقديم خدمات وحلول توازي بصورة معقولة الحلول المهنية المشمولة بهذه الشروط والأحكام.

تقوم منصة دفاتر بعمل الصيانة الوقائية والعلاجية والدورية اللازمة من فترة إلى أخرى من أجل تطوير الخدمات الخاصة بالمنصة و/أو تحسين الخصائص الأمنية فيها، وفي هذه الحالة قد يصاحب الصيانة توقف عن الخدمة للمدة اللازمة لإنجاز الصيانة، وفي حال تجاوز مجموع فترات التوقف/الانقطاع عن 8 ساعات في السنة العقدية فيعوض المشترك بتمديد اشتراكه بما يوازي ضعف عدد ساعات التوقف/الانقطاع وتكون هذه هي وسيلة التعويض الوحيدة المتاحة للمشترك عن ذلك.

للمنصة صلاحية التعديل على أي مما يلي في أي وقت:

• الخصائص الفنية أو العملية أو الوظيفية أو الإجرائية لأي حلول تقنية ومهنية (خدمات دفاتر أو الخدمات الإضافية)، على أن لا يتطرق التعديل إلى حجب المنفعة المقصودة ابتداءً من الخدمة، ويسري التعديل اعتبارًا من تاريخ اعتماده من قبل المنصة (أو من تاريخ السريان المحدد في قرار اعتماد التعديل).

• الرسوم التقنية والمهنية المستحقة للمنصة (بما في ذلك الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين 5.1 و5.3.1)، ويسري التعديل اعتباراً من تاريخ أول تجديد للاشتراك في الخدمة أو طلب للخدمة الإضافية عقب تاريخ اعتماد التعديل.

• “اتفاقية مستوى الخدمة” المشار إليها في الفقرة 10.3، ويسري التعديل على أول شكوى يتقدم بها المشترك عقب تاريخ اعتماد التعديل.

بغض النظر عن أي نص آخر في هذه “الشروط والأحكام”، تكون مسؤولية المنصة والجهات التي تملكها ومديريها [يشار إليهم منفردين ومجتمعين بلفظ “المستفيدون“] عن جميع المطالبات و/أو الادعاءات التي يمكن أن يثيرها المشترك في مواجهة أي منهم، أو جميعهم، محددة بمبلغ لا يتجاوز قيمة رسم الاشتراك المقرر عن “الحل التقني والمهني” المعني بالمطالبة أو الدعوى التي يقيمها المشترك، بغض النظر عن عدد الادعاءات/المطالبات المثارة، و/أو بغض النظر عن الأسباب القانونية أو الواقعية التي تتأسس عليها، وسواء أكانت المطالبة أو الادعاء عقدية الصفة أو مؤسسةً على الفعل الضار أو على الالتزام النظامي المباشر؛ ويراعى بشأن ذلك إعمال الأحكام التالية:

1. لا يتقرر الالتزام بحق أي من المستفيدين بتعويض المشترك إلا بموجب حكم قضائي نهائي.

2. لغاية تطبيق حد المسؤولية المبين أعلاه، ينظر إلى مسؤولية المستفيدين تراكمياً لا فردياً، وينظر إلى مطالبات/ادعاءات المشترك على أساس مجموعها الكلي وليس على أساس كل مطالبة أو ادعاء على حدة.

3. يدخل في ضمن تحديد المسؤولية المقرر في هذه الفقرة سائر المصاريف القضائية ذات الصلة كـ أتعاب المحامين وأجور الخبراء القضائيين ومصاريف الدعاوى.

4. ولـ المستفيد بتقديره المنفرد -ودون اعتراض من المشترك- أن يقرر منح التعويض المستحق نقداً أو بطريق الحط من مستحقات المشترك غير المسددة للمنصة (سواء تلك المرتبطة بـ”الحل التقني والمهني” المتصل بالنزاع أو بغيره) و/أو أن يقرر منح المشترك فترة اشتراك إضافية على “الحل التقني والمهني” موضوع النزاع توازي من حيث ثمنها قيمة التعويض المحكوم به؛ والخيار في جميع ذلك للمستفيد دون الحق في الاعتراض من قبل المشترك.

وفي جميع الأحوال، وبعض النظر عن أي نص آخر في هذه “الشروط والأحكام”، لا يكون أي من المستفيدين مسؤولاً بالتعويض، ولا يستحق للمشترك التعويض، في حال كان السبب في المطالبة أو الادعاء التي يتقدم بها المشترك منصباً أو مؤسسا على:

1. تقصير غير منسوب لأي من المستفيدين.

2. تقصير أو إخلال منسوب للمشترك أو الغير ممن لا تربطه علاقة تبعية ذات صلة بالنزاع مع المنصة.

3. حادث أو واقعة تخرج عن توقع وسيطرة أي من المستفيدين المعقولة.

4. قوة قاهرة أو حالة طوارئ عامة لا يمكن التنبؤ بها أو مواجهتها.

5. أي مما يخرج عن حدود التزامات المنصة المقررة في الفقرة (3.3) من هذه الاتفاقية.

6. تنفيذ المنصة أو أي من المستفيدين، أو أي من تابعيهم أو مقاوليهم المستقلين، أي من الالتزامات المقررة نظاماً بموجب أي من التشريعات السارية أو القواعد التي تصدر عن أي من جهات التنظيم المختصة (كـ “الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية (الإصدار الرابع / أكتوبر 2023مـ) الصادر عن “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات”) أو تنفيذ أي منهم أمراً قضائياً موجهاً إليهم أو إلى من هو في مركزهم.

[نهاية “الشروط والأحكام”]