تحديات القطاع العام و الخاص في تطبيق المرحلة الثانية من الفاتورة الالكترونية

المدير التنفيذي لـ “دفاتر“: القطاعين العام والخاص أمام تحد كبير لتطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية.. والحلول “الداخلية” أو “المؤقتة” لن تستمر.

” تحدٍ كبير أمام منشآت القطاع العام والخاص” 

هكذا وصف صالح المطيري، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ “دفاتر“، المنصة العربية المتكاملة لإدارة الأعمال، المرحلة الثانية من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي ستنطلق مع بداية العام المقبل في يناير 2023. 

في حديثه حول التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في الوقت الحالي، وكيف كان لـ دفاتر السبق في تقديم حلول متوافقة مع أنظمة وتشريعات المملكة للفوترة الإلكترونية في نظامها، على مدار 8 سنوات. 

أوضح المدير التنفيذي لـ “دفاتر” أن المرحلة الثانية ستمثل تحديا كبيراً سواء أمام منشآت القطاع الخاص، أو أمام الجهات الحكومية المُلزمة بتقديم فواتير إلكترونية لـمورديها والجهات التي تتعاقد معها لتنفيذ أعمالها ومشاريعها، أو للمواطنين الذين تحصل منهم هذه الجهات على رسوم مقابل خدماتها. 

مؤكدًا أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد أخطرت بالفعل المجموعة الأولى من الشركات الخاضعة للمرحلة الثانية بـبدء التطبيق، – حيث حددت مدة زمنية أقصاها 6 أشهر لكل منشأة، للعمل على إجراءات التكامل والالتزام بالاشتراطات الموضحة من قبلها-. 

وأن منصة دفاتر، قد شرعت خلال الأشهر الماضية في تقديم حلول تتوافق مع المرحلة الثانية من الفاتورة الالكترونية لـعدة جهات حكومية. 

وعن وصفه لهذه المرحلة خاصةً بالتحدي، صرح المطيري: “عندما بدأ تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية، لجأت العديد من الجهات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية، إلى توفير حلول داخلية من أقسام تقنية المعلومات لديها، أو لشراء حلول سريعة ومؤقتة عن طريق مقدمي خدمات الفوترة الإلكترونية، للتوافق بشكل سريع مع متطلبات المرحلة الأولى، دون النظر إلى ما هو أبعد.. “. 

وأضاف “هذه الحلول الداخلية أو المؤقتة  ربما نجحت في تحقيق متطلبات المرحلة الأولى، لكنها عاجزة اليوم أمام تلبية متطلبات المرحلة الثانية، فالأمر يتجاوز البرمجة والحسابات ليدخل في إطار بنية الأنظمة نفسها“. 

وتابع “الحلول التقنية المؤقتة والسريعة التي لجأ إليها العديدون، هي إما حلول وأنظمة إدارة خارجية معرّبة، أو حلول محلية تم تصميمها سريعاً لأخذ حصة من السوق قبل تطبيق المرحلة الأولى، وقد بدأ بعضها يخطط للانسحاب من السوق، لعجزها عن مجاراة شروط المرحلة الثانية من تطبيق الفوترة الإلكترونية، فيما يعاني بعضها الآخر للعمل على تطوير أنظمته لتتوافق مع المرحلة الثانية التي هي معقدة جدا، وأصعب بمكان من المرحلة الأولى“. 

وكشف المطيري أن “دفاتر” منحت عملائها ميزة الأسبقية، حيث جعلتهم أكثر استعدادًا لمواكبة التحول الرقمي ومكنتهم من التقدم على المنافسة بخطوة.. فهي توفر أنظمة الفوترة الإلكترونية ضمن منصتها، وتقدمها للمنشآت منذ عام 2013. 

علاوة على ذلك، فـ “دفاتر” تقدم وتصمم حالياً حلولاً تقنية لعدة جهات حكومية، لتتمكن هذه الجهات من تحقيق متطلبات المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية، والاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين مع الحفاظ على ذات مستوى الجودة، و الربط الكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومع كافة الإدارات ذات العلاقة بأعمالها.  

وقال ” نفتخر في منصة “دفاتر” أننا منصة إدارة الأعمال المتكاملة السعودية التي عملت عن قرب ويداً بيد مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطوير نظام الفوترة الإلكترونية. 

وختم حديثه مؤكداً “تُمثل المرحلة الثانية من تطبيق الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة المختلفة، وتحقيق الاقتصاد التشاركي بين القطاعين العام والخاص ضمن رؤية المملكة 2030، ونعتز بـكوننا منصة سعودية تساهم بنجاح في تحقيق هذه الإنجازات لوطننا المعطاء“. 

تجربة حية مجاناً الآن لاختيار الحل التقني الأمثل لأعمالك، للتكامل مع المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية.