آخر تحديث: 10 نوفمبر 2026. قد تتغير أحكام حوكمة الشركات المدرجة، إذ نشرت هيئة السوق المالية في 29 أكتوبر 2026 مشروعًا لتعزيز حوكمتها يستمر استطلاع الآراء فيه حتى 28 نوفمبر 2026.
لجنة المراجعة هي الجهة التي تقرأ ما تقوله الإدارة عن الشركة قبل أن يصل إلى المجلس والمساهمين: القوائم المالية، ونظام الرقابة الداخلية، وتقارير المراجعة الداخلية، وعمل مراجع الحسابات. وتحدد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية تشكيلها ومهامها واجتماعاتها للشركات المدرجة. يشرح هذا المقال ما تنص عليه اللائحة، ويقدّم مخططًا للائحة عمل اللجنة. وهو جزء من دليلنا الأشمل: حوكمة الشركات في السعودية: إطار عملي من سبعة محاور.
الخلاصة السريعة
- التشكيل: بقرار من مجلس الإدارة، من ثلاثة أعضاء إلى خمسة، لا يكون بينهم عضو تنفيذي، وفيهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وعضو مستقل على الأقل (المادة 51).
- المهام: التقارير المالية، والمراجعة الداخلية، ومراجع الحسابات، وضمان الالتزام (المادة 52).
- الاجتماعات: أربعة اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية، واجتماع دوري مع مراجع الحسابات ومع المراجع الداخلي (المادة 54).
- الإلزام: مواد اللجنة إلزامية في السوق الرئيسية عدا الفقرتين 51(ج) و(د) الاسترشاديتين، وفي نمو تُلزم المواد 51(أ) و52 و56 و88.
كيف تتشكل لجنة المراجعة؟
تنص المادة 51 من لائحة هيئة السوق المالية على ما يلي:
- تُشكَّل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة من المساهمين أو من غيرهم، على ألا يضم أيًّا من الأعضاء التنفيذيين.
- لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
- يكون فيها عضو مستقل على الأقل.
- تصدر الجمعية العامة، بناءً على اقتراح المجلس، لائحة عمل للجنة تتضمن ضوابط وإجراءات عملها، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضاء مؤقتين عند شغور مقعد.
- لا يجوز لمن يعمل أو عمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضوًا في اللجنة.
- لا يشغل العضو عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
وتشير المادة نفسها إلى أمرين استرشاديين في الوقت الحالي: أن يكون رئيس اللجنة عضوًا مستقلًا (الفقرة ج)، وأن يكون نصف أعضائها مستقلين أو ممن لا تنطبق عليهم عوارض الاستقلال (الفقرة د). ويقترح مشروع هيئة السوق المالية المنشور في 29 أكتوبر 2026 جعل استقلال رئيس اللجنة إلزاميًا. وهو مشروع للاستطلاع وليس نظامًا نافذًا.
ما مهام لجنة المراجعة؟
تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها (المادة 52). وتشمل مهامها:
| المجال | أبرز ما تتولاه |
|---|---|
| التقارير المالية | دراسة القوائم الأولية والسنوية قبل عرضها على المجلس، وإبداء الرأي الفني في عدالة تقرير المجلس والقوائم ووضوحهما، ودراسة المسائل المهمة وغير المألوفة والتقديرات المحاسبية والسياسات المحاسبية |
| المراجعة الداخلية | دراسة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التصحيح، والإشراف على أداء وحدة المراجعة، والتوصية بتعيين مديرها ومكافأته |
| مراجعو الحسابات | التوصية بترشيحهم وعزلهم وأتعابهم بعد التحقق من استقلالهم، ومراجعة خطتهم، ودراسة تقريرهم وملاحظاتهم |
| ضمان الالتزام | مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من الالتزام بالأنظمة، ومراجعة العقود والتعاملات المقترحة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئياتها للمجلس |
اجتماعاتها وصلاحياتها
- الاجتماعات: بصفة دورية، وبما لا يقل عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية، مع اجتماع دوري مع مراجع الحسابات ومع المراجع الداخلي، ولهما طلب الاجتماع كلما دعت الحاجة (المادة 54).
- الإبلاغ السري: تضع اللجنة آلية تتيح للعاملين تقديم ملحوظاتهم بسرية عن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها، وتتحقق من تطبيقها بتحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ (المادة 55).
- الصلاحيات: الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، وطلب إيضاح من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية، وطلب دعوة الجمعية العامة إذا أعاق المجلس عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة (المادة 56).
- الخلاف مع المجلس: إذا تعارضت توصيات اللجنة مع قرارات المجلس، أو رفض المجلس توصيتها بشأن مراجع الحسابات أو المراجع الداخلي، يتضمن تقرير المجلس توصية اللجنة ومبرراتها وأسباب عدم الأخذ بها (المادة 53).
- التقرير: تقدم اللجنة تقريرًا عن أعمالها يتضمن رأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر (المادة 88).
ماذا تتضمن لائحة عمل اللجنة؟
هذا مخطط من إعدادنا مبني على المواد السابقة:
- التشكيل وشروط العضوية ومدتها ومكافآت الأعضاء.
- المهام: التقارير المالية، والمراجعة الداخلية، ومراجع الحسابات، والالتزام.
- الاجتماعات: عددها، ومن يحضرها، ولقاءاتها مع المراجعين.
- آلية الإبلاغ السري وتحقيقه.
- الصلاحيات وحق الاطلاع.
- العلاقة بالمجلس والتقارير التي ترفعها.
- آلية تعيين عضو مؤقت عند شغور مقعد.
وتجد هذا المخطط مفصلًا مع نماذج أخرى في دليل الحوكمة العملي.
من الدليليضم دليلنا المجاني هيكل لائحة عمل لجنة المراجعة وتقويم أعمالها على مدار السنة. حمّل الدليل
جدول أعمال سنوي مقترح للجنة
اقتراح عملي من إعدادنا لتنظيم الأعمال، وليس إلزامًا نظاميًا. عدّل المواعيد بحسب سنتك المالية.
| الفترة | ما تنظر فيه اللجنة |
|---|---|
| الربع الأول | القوائم السنوية وتقرير مراجع الحسابات وملحوظاته، وتقرير المراجعة الداخلية السنوي والربعي |
| الربع الثاني | القوائم الأولية، وتقرير المراجعة الداخلية الربعي، ومتابعة معالجة الملحوظات |
| الربع الثالث | القوائم الأولية، وتقرير المراجعة الداخلية الربعي، ومراجعة خطة مراجع الحسابات |
| الربع الرابع | القوائم الأولية، وتقرير المراجعة الداخلية الربعي، واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام التالي، والتوصية بشأن مراجع الحسابات، ومراجعة الأطراف ذوي العلاقة |
العلاقة مع مراجع الحسابات
تتولى لجنة المراجعة، بحسب المادة 52، الأمور الآتية بشأن مراجع الحسابات:
- التوصية للمجلس بترشيحه وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.
- التحقق من استقلاله وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة.
- مراجعة خطته وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالًا فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات، ودراسة تقريره وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتُّخذ بشأنها.
أخطاء شائعة
- لجنة بلا محاضر: اجتماعات تُعقد ولا يبقى منها أثر يثبت ما نُوقش.
- عضو بلا خلفية مالية: تشترط المادة 51 وجود مختص بالشؤون المالية والمحاسبية بين الأعضاء.
- اعتماد الإدارة على رأيها: المراجعة الداخلية تتبع اللجنة لا المدير المالي.
- لقاءات شكلية مع المراجعين: المادة 54 تتطلب اجتماعًا دوريًا مع مراجع الحسابات ومع المراجع الداخلي.
- ملحوظات العاملين بلا متابعة: تضع اللجنة آلية للإبلاغ السري وتتحقق من تطبيقها (المادة 55).
ماذا يطلب عضو اللجنة قبل الاجتماع؟
- الاطلاع المسبق على القوائم والتقارير بمدة كافية.
- قائمة بالمسائل غير المألوفة والتقديرات المحاسبية الجوهرية.
- حالة تنفيذ ملحوظات المراجعة السابقة، وسبب أي تأخير.
- قائمة بالعقود والتعاملات المقترحة مع الأطراف ذوي العلاقة.
- ما وصل من بلاغات سرية.
دليل الحوكمة العملي
كل ما في هذا المقال، مع النماذج التي تحتاجها لتطبيقه في شركتك.
- هيكل ميثاق المجلس
- لائحة لجنة المراجعة
- مصفوفة صلاحيات بمثال محلول
- سجل المخاطر والضوابط
- هياكل السياسات الأساسية
- خريطة طريق نحو الإدراج
حمّل الدليل مجانًاللتوعية وليس استشارة قانونية.
أسئلة شائعة
كم عدد أعضاء لجنة المراجعة؟
لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ولا يكون بينهم عضو تنفيذي، ويكون فيهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وعضو مستقل على الأقل (المادة 51).
هل يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة مستقلًا؟
أن يكون رئيس اللجنة عضوًا مستقلًا فقرة استرشادية في المادة 51 حاليًا، ويقترح مشروع هيئة السوق المالية المنشور في 29 أكتوبر 2026 جعلها إلزامية. وهو مشروع للاستطلاع.
كم مرة تجتمع لجنة المراجعة؟
أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية، وتجتمع دوريًا مع مراجع الحسابات ومع المراجع الداخلي (المادة 54).
هل لجنة المراجعة إلزامية في سوق نمو؟
نعم في جوانب محددة: تُلزم الشركات المدرجة في السوق الموازية بالفقرة (أ) من المادة 51 المتعلقة بتشكيل اللجنة، وبالمادتين 52 و56، وبالمادة 88 المتعلقة بتقريرها.
هل يجوز أن يعمل في لجنة المراجعة من كان في إدارة الشركة المالية؟
لا يجوز لمن يعمل أو عمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة المالية أو التنفيذية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضوًا في اللجنة (المادة 51).
ما علاقة لجنة المراجعة بالمراجعة الداخلية؟
تتبعها وحدة المراجعة الداخلية، فتوصي اللجنة بتعيين مديرها ومكافأته، وتعتمد خطتها، وتتلقى تقاريرها (المواد 52 و73 إلى 75).
هل يجوز لمراجع الحسابات تقديم خدمات استشارية للشركة؟
تتحقق لجنة المراجعة من عدم تقديم مراجع الحسابات أعمالًا فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وتبدي مرئياتها حيال ذلك (المادة 52).
من يوصي بتعيين مراجع الحسابات؟
توصي لجنة المراجعة المجلس بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم (المادة 52).
ماذا تفعل اللجنة إذا رفض المجلس توصيتها؟
يتضمن تقرير المجلس توصية اللجنة ومبرراتها وأسباب عدم الأخذ بها (المادة 53).
المصادر
- هيئة السوق المالية: لائحة حوكمة الشركات (النص المعدّل)
- هيئة السوق المالية: مشروع تعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتمكين المساهمين (29 أكتوبر 2026)
هذا المقال للتوعية وليس استشارة قانونية. راجع النصوص الرسمية والمستشار القانوني قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة للحقائق النظامية: 10 نوفمبر 2026.
كيف ستساعدك حلول دفاتر؟
اللجنة التي تعمل بسجلات واضحة تجد ما تحتاجه عند الطلب. ستساعدك حلول دفاتر على ضبط الدورة المستندية في شركتك، بحيث تكون الصلاحيات والاعتمادات والسجلات جزءًا من العمل اليومي وليست ملفًا يُجهَّز عند الحاجة.
قد يعجبك أيضًا
مقالات أخرى من سلسلة الحوكمة والامتثال.
الحوكمة والامتثالحوكمة الشركات في السعودية: إطار عملي من سبعة محاورما الأحكام التي تنطبق على شركتك؟اقرأ المقال ←
الحوكمة والامتثالالمراجعة الداخلية: من يعيّنها؟ وما خطتها وتقاريرها الربعية؟تكوين الوحدة والخطة السنوية والتقارير الربعية.اقرأ المقال ←
الحوكمة والامتثالسياسة تعارض المصالح: ما تتضمنه وكيف يطبّقها المجلسما بنود السياسة وواجبات عضو المجلس؟اقرأ المقال ←
